امتلاك المعرفة و المشاركة في انتاجها و إعادة توزيعها : طريق تقدم الشعوب
**** السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بك.. و طِبْت و طاب مسْعاك
أنت الآن في منتداك ،
إذا كنت مسجلا فتفضل بالدخول ، و إن كنت زائر فتفضل بالتسجيل
ساهم معنا و شاركنا الرأي و لا تبخل علينا

**** LOTFI BEN NASR ****
ECOLE NATIONAL D'ADMINISTRATION TUNISIE ****
*** 2008 /2010 ***

امتلاك المعرفة و المشاركة في انتاجها و إعادة توزيعها : طريق تقدم الشعوب

منتدى قانوني شامل ، يُعنى بالقوانين و البحوث القانونية في شتى المجالات و المعاهدات و الاتفاقات و العقود و الدراسات و البحوث القانونية و كل ما من شأنه فائدة الدارسين والباحثين ورجال القانون
 
الرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  قائمة الاعضاءقائمة الاعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
   http://rasoulallah.net/Radio/       

مواضيع مماثلة
  • » إعلان مسابقة ماجستير المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات 2014
  • » إعلان مسابقة تجنيد على أساس الشهادة في المديرية المركزية للمنشآت العسكرية 2014
  • بحـث
     
     

    نتائج البحث
     
    Rechercher بحث متقدم
    المواضيع الأخيرة
    » حقوق الانسان واقامة العدالة من قبل المحاكم العسكرية: دراسة مقارن
    الجمعة ديسمبر 20, 2013 1:01 pm من طرف قيس دالي

    » من روائع محكمة النقض المصرية حول قرينة البراءة.
    الخميس أكتوبر 24, 2013 1:47 pm من طرف قيس دالي

    » فقه قضاء محكمة التعقيب التونسية فى المادة العسكرية.
    الثلاثاء أكتوبر 22, 2013 3:28 pm من طرف قيس دالي

    » بالله عليكم ارشدوني واجركم على الله
    الأربعاء أكتوبر 10, 2012 4:06 pm من طرف ناصر الرسول

    » تسجيل ب newlifecanada من
    الأحد يوليو 31, 2011 3:46 pm من طرف Admin

    » للهجرة الى كندا الى كل الاعضاء ادخل و سجل نفسك
    الأحد يوليو 31, 2011 3:44 pm من طرف Admin

    » Immigrer au Canada anglophone
    الأحد يوليو 31, 2011 3:43 pm من طرف Admin

    » الاحتفاظ و الايقاف التحفظي
    الجمعة يوليو 29, 2011 3:51 pm من طرف زائر

    » Le Printemps arabe et la Realpolitik
    الخميس يونيو 09, 2011 10:57 am من طرف Admin

    ازرار التصفُّح
     البوابة
     الصفحة الرئيسية
     قائمة الاعضاء
     البيانات الشخصية
     س .و .ج
     ابحـث
    شاطر | 
     

     فقه قضاء محكمة التعقيب التونسية فى المادة العسكرية.

    استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    قيس دالي



    عدد المساهمات: 3
    تاريخ التسجيل: 22/10/2013

    مُساهمةموضوع: فقه قضاء محكمة التعقيب التونسية فى المادة العسكرية.   الثلاثاء أكتوبر 22, 2013 2:28 pm

    1 المساواة في الاجراءات
    [rtl]  لا يوجد تعارض على مستوى الإجراءات لدى القضاء الجزائي العادي والقضاء الجزائي العسكري سواء على مستوى النيابة العموميّة حسب أحكام الفصل 15 م.م.ع.ع أو على مستوى التحقيق حسب أحكام الفصل 24 من المجلّة المذكورة أو على مستوى المحاكمة حسب الفصل 38 من نفس المجلة وبالتالي فهناك تساوى بين المحاكمة في القضائين" قرار تعقيبي جزائي عسكري عد15294 د-21جانفي 2002 ،ن.م.ت.ق.ج. [/rtl]
    [rtl]2 مبدأ الحياد[/rtl]
    [rtl]أما المشرّع التونسي فلتفادي تأثر القاضي العسكري بالضغط الشعبي وحماية للسير العادي للقضاء فقد اعتمد ما يعرف بتقنية "الاستجلاب"، وتقول المحكمة التعقيب –الدائرة العسكرية "حيث اقتضت أحكام الفصل 294 م.إ.ج  بأن لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدّولة العامّ بأن تأذن في الجنايات أو الجنح أو المخالفات بسحب القضية من أي محكمة تحقيق أو قضاء وبإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها مراعاة لمصلحة الأمن العامّ أو لدفع تهمة جائزة وحيث تبين بالإطلاع على أوراق القضية أن شرط مراعاة مصلحة الأمن العامّ قد استقامت كيفما ورد  ذلك بطلب وكيل الدّولة العامّ مدير القضاء العسكري شأنه شأن طلب الإدعاء العامّ بهذه المحكمة و حيث يتجه الاستجابة لطلب الاستجلاب وذلك بسحب القضية من المحكمة الابتدائية العسكريّة بالكاف وإحالتها على المحكمة العسكريّة الابتدائية بتونس مراعاة لمصلحة الأمن العام. قرار تعقيبي عسكري عدد 2012-0430 صادر بتاريخ 28 مارس 2012 المعروف بقضية الروحية، قرار غير منشور.[/rtl]
    [rtl]3 فصل نزاع الاختصاص من قبل المحكمة التعقيب[/rtl]
    [rtl]انظر القرار ألتعقيبي الجزائي عدد 0072.2012 .28 مارس 2012 .غير منشور. [/rtl]
    [rtl]  انظر أيضا القرار ألتعقيبي الجزائي عدد 00753.2012 . 28 مارس 2012 .غير منشور[/rtl]
    [rtl]4 طريقة المحاكمة امام القضاء العسكري [/rtl]
    [rtl]قرار تعقيبي جزائي عسكري عدد 5796مؤرخ في 27 جانفي 1969 جاء فيه "اقتضى الفصل 38 من م.م.ع.ع أن المحكمة أمام المحكمة العسكرية تجري على أساس الإجراءات التي ضبطها قانون المرافعات الجنائي التونسي وتبعا لذلك يكون قابلا للنقض الحكم الصادر من المحكمة العسكريّة بالعقاب دون بلوغ الاستدعاء للمحكوم عليه وفقا لتلك الشروط".[/rtl]
    [rtl]5 اجراءات الاحظار امام المحاكم العسكريّة.[/rtl]
    [rtl] [/rtl]
    [rtl]حيث انه بالرجوع إلى محضر الجلسة المؤرخ في19 جوان 2002 يتضح إن المتهم لم يحضر بجلسة الحكم ولم يبلغه الاستدعاء ورغم ذلك فإن المحكمة تولت فصل القضية وهو ما يعد من قبلها إخلال بمصلحة المتهم الشرعية المنصوص عليها بالفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية الأمر الذي يتعين معه قبول هذا المطعن "قرار تعقيبي جزائي عسكري عد31151 د مؤرخ في 12 مارس 2003 ،الدائرة العسكرية ،غير منشور.[/rtl]
    [rtl]6 عدم حضور المتهم لأسباب قاهرة[/rtl]
    [rtl]" قرار تعقيبي جزائي عسكري عد15454 د مؤرخ في 11 أفريل 2007 ،غير منشور"حيث  ثبت بما لا يدعو مجالا للشك إن المرض قد حال دون الطاعن و الحضور يوم المحاكمة والإدلاء بوثيقة تسوية وضعيته نهائيا تجاه واجب الخدمة الوطنية كيفما سمحت له بذلك المحاكمة والتي قد تكون لها حتما تأثيرا على وجه الفصل البت في القضية التي زالت أسبابها وطالما أن المرض ينزل منزلة القوة القاهرة ويعفي من الم به من كل اثر قانوني انجر له بسبب ذلك ....وهو ما درج عليه فقه القضاء مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه حفاظا على مصلحة المتهم الشرعية وتحقيقا لمبدأ العدل والأنصاف."[/rtl]
    [rtl]7 سماع الشهود تعليل الاحكام واعتماد التقارير الطبية[/rtl]
    [rtl]" قرار تعقيبي عسكري عد1203 د صادر 28 -03 -2012 غير منشور ملحق عدد 16" حيث خلافا أيضا لما ذهب إليه دفاع الطاعنين، فقد تبين من أسانيد القرار المنتقد أن المحكمة التي أصدرته، وبعد :استعراضها لوقائع القضية بإطناب وتقدير أدلة الإثبات المعروضة عليها، خلصت إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوق قرارها بناءا على ما توفر لديها من عناصر موضوعية في ملف القضية تبرر إحالة الطاعنين ومن معهم على المحاكمة من أجل ما نسب إليهم ومنها شهادة الشهود وتصريحات المتضررين والتقارير الطبية والفنية ومعاينة مكان الواقعة، فكان قضاءها على تلك الشاكلة مطابقا للواقع والقانون .....وبالتالي لا تثريب عليه مما يفقد المطاعن وجاهتها ...طالما كان معللا على الوجه المستوجب قانونا."[/rtl]
    [rtl]8 تحقيق طلبات الخصوم والرد عليها[/rtl]
    [rtl] " قرار تعقيبي عسكري عدد90236 -28 -03 -2012 غير منشور"حيث خلاف لما جاء بالمطعن فإن لمحكمة الموضوع الحرية التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها،ويكفي أن تبين أسباب حكمها الحقيقية التي اقتنعت بها والتي لها أصل ثابت بأوراق الملف وليس عليها الاستجابة والرد على كل طلب أو دفع يقدم إليها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بأسانيد حكمها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الضمانات."[/rtl]
    [rtl]9 مواجهة المتهم بقرائن الادانة[/rtl]
    [rtl]" قرار تعقيبي عسكري عد90236 د28 -03 -2012 –غير منشور: "حيث أن المحجوز الواجب عرضه على المتهم هو المحجوز الذي حجز عنه كي يتعرف عليه ويبدي رأيه فيه ويجيب عنه في نطاق التهمة الموجهة إليه أما غير ذلك من المحجوز فهو لا يعتبر كذلك في مواجهة المضنون فيه  بحكم أنه لم يحجز عنه وهو بالتالي يعتبر قرينة من جملة القرائن المتوفرة بملف القضية، وحيث أن القرص المضغوط المحجوز الصادر عن وزارة الداخلية يحتوي على مشاهد من المسيرة التي وقعت يوم -14 جانفي 2011 وفي هذا التاريخ لم يعد المعقب وزيرا بحكم إقالته يوم 12 -01 -2011 على الساعة الحادية عشر و54 دقيقة وبالتالي فإن القرص المضغوط ليس قرينة َضده ولا حجة عليه وبذلك فلا تثريب على حاكم التحقيق ودائرة الاتهام في عدم عرض ذلك القرص على المعقب و اتجه رفض هذا الجزء من الطعن."[/rtl]
    [rtl]10  النصّ الارفق بالمتهم[/rtl]
    [rtl]" وفي هذا الاتجاه ذهبت محكمة التعقيب بدائرتها العسكرية سنة 2008الى القول "حيث أنه وعلاوة على ذلك فإن القانون عدد 75 لسنة2003 الصادر في 10 -12 -2003 المتحدث عنه والمتعلق بمكافحة الإرهاب ودعم المجهود الدّولي في هذا الميدان  لم يقصي الجريمة الواقع تتبع المعقب الآن من أجلها وجعلها من مشمولا ته وألغى جميع النصوص الأخرى المطبقة على بعض الجرائم ذات الصبغة الخاصة وأبقى المشرّع على اختصاص المحكمة العسكريّة الدائمة بتونس لتكون صاحبة النظر كلما تعلق بتوفر جريمة الفصل 123 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة خاصة وأن قانون مكافحة الإرهاب لم ينص على إلغائه لا صراحة ولا تلميحا مما يجعل هذا المطعن مردود لفقدانه كل وجاهة قانونية فضلا وكما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد عن صواب فإن هذا القانون تضمن إلى جانب الأحكام الإجرائية الخاصة بمرجع النظر أخرى في الأصل تخص العقوبات المستوجبة التي جاءت أشد من المنصوص عليها بالقانون القديم  وطالما جاءت هذه الأحكام مترابطة ولا يمكن فصلها فالعبرة بالتالي تهم الأصلح وهي الواجبة الانطباق خاصة وهي الأرفق بالمتهم وهو ما درج عليه الفقه وفقه القضاء". قرار تعقيبي عسكري عد29311 د 2 جانفي 2008، غير منشور المتعلق بالنصّ الأرفق بالمتهم.[/rtl]
    [rtl]11 الاثر المباشر للقوانين الجزائية الاجرائية مبدأ التقاضي على درجتين[/rtl]
    [rtl]ويظهر الأثر المباشر للقانون الجزائي الإجرائي في قرار محكمة التعقيب العسكريّة (الدائرة العسكرية): " وحيث انه بالرجوع إلى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 -7 2011- والمتعلق بتنقيح م.م.ع.ع يتبين وأنه أدخل مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء العسكري وقد جاء بالفصل السادس منه أنه يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 16 -09-2011 وحيث، وطالما تم نشر هذه القضية أمام محكمة الحال بعد صدور ذلك القانون وبالأحرى بعد دخوله حيز النفاذ، وطالما أن المبدأ السائد في قواعد الإجراءات الأساسيّة هو التطبيق الحيني لتلك القواعد لما في ذلك من مساس بالنظام العامّ وبمصلحة المتهم الشرعية، فإنه يكون من المتجه تمتيع المعقب بمبدأ التقاضي على درجتين." قرار تعقيبي عسكري عدد 87423 بتاريخ 02 ما ي 2012 غير منشور  أنظر أيضا قرار تعقيبي عسكري عد86800 د 02 ما ي 2012 غير منشور[/rtl]
    [rtl]12 ضم الاجراءات امام المحاكم العسكريّة: قرار تعقيبي عسكري عد6539 د تاريخ 2-01-2013–غير منشور "حيث تبين من أوراق البحث في القضيتين المشار إليهما أنهما تتعلقان بموضوع واحد و قرار واحد. يتجه ضمهما لبعضهما حتى يتم النظر فيهما لمصلحة القضاء وتوحيد الإجراءات بقرار واحد وفقا لأحكام الفصل 131 م.إ.ج." الملحق عدد15.متعلق بضم الإجراءات. والقرار ألتعقيبي العسكري عدد 2094 تاريخ 28 -03- 2012 غير منشور والقرار ألتعقيبي العسكري عد90520 د تاريخ 28 -03 2012 –غير منشور.[/rtl]
    [rtl]انظر أيضا قرار تعقيبي عسكري عد90325 د تاريخ 28-03-2012 غير منشور وقرار تعقيب عسكري عد90219 د28- 03 -2012، غير منشور.[/rtl]
    [rtl]13 تسبيب الاحكام العسكريّة:[/rtl]
    [rtl]" وقد جاء بالقرار ألتعقيبي الجزائي الصادر عن محكمة التعقيب الدائرة العسكريّة في 4جوان 2008" وحيث تبين من ناحية أخرى أن محكمة الحكم المطعون فيه أساء ت تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 168م.إ.ج وحادت عن واجب التعليل المستساغ الواضح والمنطقي ذلك أن المستندات التي اعتمدت عليها جاءت متناقضة مع النتيجة المنتهى إليها في منطوق الحكم فهي أوردت حيثياتها صراحة أن المحكمة ونظرا لقيامه بالتسوية فلا ترى مانعا من إسعافه بظروف التخفيف والاكتفاء بعقاب مالي وفق ما خوله الفصل 53 من ق.ج إلا أنها خلصت من غير دليل مقنع إلى تسليط عقاب سالب للحرية مما يورث حكمها ضعفا موجبا للنقض وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها". قرار تعقيبي جزائي عسكري 29561 تاريخه 4 جوان 2008 . غير منشور.[/rtl]
    [rtl]" كما يستوجب مبدأ تعليل الأحكام و تسبيبها أن تكون مستوعبة لكل عناصر القضية الفعلية منها والقانونية، وقد أكدت محكمة التعقيب على ذلك في العديد من القرارات منها ما جاء بالقرار ألتعقيبي العسكري الصادر في 05  جانفي 2011 والذي ورد به مايلي "حيث أن تعليل الأحكام و تسبيبها أمر جوهري لازم لصحتها تختص به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب غير أنها مطالبة بتبرير وجهة نظرها على الوجه الصحيح ولا يكون ذلك إلا إذا ركزت قضائها على ماله أصل ثابت بالملف وشمل نظرها كافة عناصر القضية الواقعية والقانونية وكان دالا على ثبوت الجريمة أو نفيها عن المضنون فيه بأدلة واضحة وقطعية." قرار تعقيبي عسكري عد73183 د تاريخه 5 جانفي 2011  غير منشور. انظر أيضا قرار تعقيبي عسكري  عد73182 د 05 جانفي 2011 غير منشور والقرار ألتعقيبي العسكري عد90236 د28 تاريخه -03-2012 .غير منشور.[/rtl]

    [rtl] [/rtl]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
     

    فقه قضاء محكمة التعقيب التونسية فى المادة العسكرية.

    استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

     مواضيع مماثلة

    -
    » محكمة الاسره
    » النظام الجديد للاعادة تنظيم الاكاديمية الملكية العسكرية (26 مارس 2010)
    » إعلان توظيف في المديرية المركزية للمنشآت العسكرية وزارة الدفاع الوطني 2014

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    امتلاك المعرفة و المشاركة في انتاجها و إعادة توزيعها : طريق تقدم الشعوب  ::  :: -