امتلاك المعرفة و المشاركة في انتاجها و إعادة توزيعها : طريق تقدم الشعوب
**** السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بك.. و طِبْت و طاب مسْعاك
أنت الآن في منتداك ،
إذا كنت مسجلا فتفضل بالدخول ، و إن كنت زائر فتفضل بالتسجيل
ساهم معنا و شاركنا الرأي و لا تبخل علينا

**** LOTFI BEN NASR ****
ECOLE NATIONAL D'ADMINISTRATION TUNISIE ****
*** 2008 /2010 ***

امتلاك المعرفة و المشاركة في انتاجها و إعادة توزيعها : طريق تقدم الشعوب

منتدى قانوني شامل ، يُعنى بالقوانين و البحوث القانونية في شتى المجالات و المعاهدات و الاتفاقات و العقود و الدراسات و البحوث القانونية و كل ما من شأنه فائدة الدارسين والباحثين ورجال القانون
 
الرئيسية  البوابةالبوابة  اليوميةاليومية  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
   http://rasoulallah.net/Radio/       

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» حقوق الانسان واقامة العدالة من قبل المحاكم العسكرية: دراسة مقارن
الجمعة ديسمبر 20, 2013 3:01 pm من طرف قيس دالي

» من روائع محكمة النقض المصرية حول قرينة البراءة.
الخميس أكتوبر 24, 2013 2:47 pm من طرف قيس دالي

» فقه قضاء محكمة التعقيب التونسية فى المادة العسكرية.
الثلاثاء أكتوبر 22, 2013 4:28 pm من طرف قيس دالي

» بالله عليكم ارشدوني واجركم على الله
الأربعاء أكتوبر 10, 2012 5:06 pm من طرف ناصر الرسول

» تسجيل ب newlifecanada من
الأحد يوليو 31, 2011 4:46 pm من طرف Admin

» للهجرة الى كندا الى كل الاعضاء ادخل و سجل نفسك
الأحد يوليو 31, 2011 4:44 pm من طرف Admin

» Immigrer au Canada anglophone
الأحد يوليو 31, 2011 4:43 pm من طرف Admin

» الاحتفاظ و الايقاف التحفظي
الجمعة يوليو 29, 2011 4:51 pm من طرف زائر

» Le Printemps arabe et la Realpolitik
الخميس يونيو 09, 2011 11:57 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث

شاطر | 
 

 حقوق الانسان واقامة العدالة من قبل المحاكم العسكرية: دراسة مقارن

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قيس دالي



المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 22/10/2013

مُساهمةموضوع: حقوق الانسان واقامة العدالة من قبل المحاكم العسكرية: دراسة مقارن   الجمعة ديسمبر 20, 2013 3:01 pm

[rtl]قيس دالي باحث في القانون الخاصّ وعلوم الإجرام كليّة الحقوق والعلوم السياسية تونس [/rtl]
[rtl]الموضوع:[/rtl]
[rtl]حقوق الإنسان وإقامة العدل عن طريق المحاكم العسكريّة: "بحث حول مسالة الملائمة بين القضاء العسكري التونسي ومشروع مبادئ الأمم المتحدة بشأن إقامة العدل من قبل المحاكم العسكريّة."[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الجزء الاول:حقوق ذات صلة بمرفق القضاء [/rtl]
[rtl]أ‌)        حقوق متعلقة بالمحكمة[/rtl]
[rtl]اولا- الحقّ في محكمة مستقلة [/rtl]
[rtl]ثانيا- الحقّ في محكمة محايدة[/rtl]
[rtl]ثالثا- الحقّ في محكمة متخصصة[/rtl]
[rtl]ب‌)     حقوق متعلقة بالاختصاص[/rtl]
[rtl]اولا:معايير إسناد الاختصاص[/rtl]
[rtl]ثانيا:نقد معايير إسناد الاختصاص[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]الجزء الثاني:حقوق ذات صلة بالمحاكمة وتنفيذ العقاب[/rtl]
[rtl]    أ)حقوق ذات صلة بالمحاكمة [/rtl]
[rtl]اولا: حقوق قبل النطق بالحكم [/rtl]
[rtl]     - الحق في الحضور[/rtl]
[rtl]- الحقّ في الدفاع[/rtl]
[rtl]      - الحق في المواجهة [/rtl]
[rtl]       - ضمانات القانون المنطبق على المتهم[/rtl]
[rtl] ثانيا:حقوق عند النطق بالحكم وبعده[/rtl]
[rtl]     - الحقوق عند النطق بالحكم [/rtl]
[rtl]     - الحقوق بعد النطق بالحكم  [/rtl]
[rtl] ب)حقوق مرتبطة بتنفيذ العقاب [/rtl]
[rtl]اولا :نظام السجون العسكرية[/rtl]
[rtl]ثانيا:حظر تطبيق عقوبة الاعدام[/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl]  ? المقدمة: [/rtl]
[rtl]      في إطار القانون الدّولي لحقوق الإنسان وعلاقته بالعدالة الجنائية يظل الهدف دائما أن يتمتع الإنسان بضمانات معينة سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة أو بعد المحاكمة ومن هنا فإن التشريع الجنائي الوطني لأي دولة يجب أن يلتزم ويضع  هذه المعايير.[/rtl]
[rtl]      ومن هنا جاز القول بأن المحاكمة التي لا تحترم المعايير الدّولية التي نص عليها قانون حقوق الإنسان هي دليل على صفة النظام القضائي في بلد ما، ودليل على مستوى احترام حقوق الإنسان. وعدم تطبيق تلك المعايير هو دليل على ظلم النظام القضائي الجنائي لبلد ما ودليل على انتهاك صارخ لحقوق الإنسان  وهناك جملة من النصوص الدّولية الإلزامية سواء كانت اتفاقية أو عرفية أو مبادئ عامة ترسخت في الضمير الإنساني تتضمن مقاييس ومعايير لضمان المحاكمة العادلة[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftn1][1][/url].[/rtl]
[rtl]    فالقضاء الحقيقي والسليم هو القضاء العادل ولا يتجسم ذلك إلا في المحاكمة العادلة عندما تتعهد المحكمة بأي دعوى سواء كانت خاصة أو عمومية فتكون مدعوة إلى البت فيها على أساس القانون المنطبق عليها واحترام حقوق كل الأطراف وتوفير كل الضمانات اللازمة لممارستها[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftn2][2][/url]. وإذا كانت هذه هي حقيقة ضمانات المحاكمة العادلة بوجه عام فهل يمكننا الحديث عن محاكمة عادلة أمام المحاكم العسكريّة ؟ أي هل أنّ نفس ضمانات المحاكمة العادلة المعمول بها أمام محاكم الحقّ العامّ في المادتين الجزائية والمدنية يمكن أن تحافظ على صبغتها أمام القضاء العسكري؟ وهل يمكن مثلا الحديث عن إشاعة ثقافة حقوق الإنسان عبر الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكريّة؟ وهل يمكن القول بأن القضاء العسكري يكمل الأجهزة العدلية؟ وهل أن فكرة الاستعانة بالقضاة العدليين للعمل بالمحاكم العسكريّة يحقق العدالة بين البشر ويضفي حماية لأعراضهم وأموالهم وحماية الأموال العمومية؟ وهل يمكن القول أن القضاء العسكري بإمكانه إرساء روح العدالة داخل المجتمع أو على الأقل إرساء العدالة داخل المجتمع العسكري؟[/rtl]
[rtl]     في الحقيقة تعددت الآراء واختلفت حول حقيقة القضاء العسكري وعلاقته باقامة  العدالة وقبل عرض هذه المواقف لا بد من تحديد مفهوم المحاكم العسكريّة هناك صعوبة في تعريف المحاكم العسكريّة[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftn3][3][/url]. أختار بعض المؤلفين تصنيفات موضوعاتية أو نموذجية قائمة على الخصائص المميزة للمحاكم العسكريّة، أوعلى المقاربة التي تقوم على"نماذج محلية" محاولات التصنيف هذه وأساليب المقاربة ساعدت على فهم الجوانب المختلفة للمحاكم العسكريّة من منظور القانون المقارن، ولكن فائدتها تضل نسبية وتعتبر النماذج المقترحة في بعض الحالات  محل نقاش،وإذا روعيت أيضا العوامل ذات الصلة بالاختصاصات (الاختصاص الشخصي، الموضوعي، الزمني)،وهيكلة التكوين والعمل، والوضعية داخل هياكل الدّولة، والعلاقة مع السلطة القضائية، ومصادر القانون، وغيره من ذلك، فإنه من الصعب وضع نموذج محدد لتصنيف المحاكم العسكريّة[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftn4][4][/url].[/rtl]
[rtl]       والحقيقة أنه عندما تؤخذ هذه العناصر في الاعتبار، فان المحاكم العسكريّة تكون متنوعة للغاية وغير متجانسة مقارنة بالنماذج المتقدمة أنفا من طرف المنظرين، والموجودة في كل مكان وطني. إنّ المكانة التي يحتلها القضاء العسكري الجنائي داخل هيكل الدولة تختلف من بلد إلى أخر.إذ تعتبر المحاكم العسكريّة في العديد من التشريعات جزءا من السلطة القضائية بشكل رسمي. وفي مثل هذه الحالات تدمج في بعض الأحيان في القضاء العادي، وأحيانا تشكل ولاية قضائية خاصة[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftn5][5][/url].ان صعوبة تعريف المحاكم العسكريىة جعل البعض يعريفها انطلاقا من تعريف القانون العسكري. "بأنه مجموعة القواعد الإجرائيّة والموضوعيّة التي تحكم السلوك الإجرامي سواء كانت جريمة من جرائم الحقّ العام أو جريمة عسكريّة. وأيضا إخلالا بالانضباط أو سير الوظيفة العسكريّة وذلك بتسليط عقوبات جزائية عادية أو عسكرية أو عقوبات انضباطية أو تأديبية من طرف القضاء العسكري أو السلط الرئاسية العسكريّة على أفراد القوات المسلحة أو المدنيين في حالات خاصة بهدف حماية المصلحة العسكريّة"[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftn6][6][/url].[/rtl]
[rtl]       ويعود تاريخ المحاكم العسكريّة التونسية الى أمر مؤرخ في 8 جمادي الثانية سنة 1376-10 جانفي 1957 الصادر في تدوين القانون التونسي للمرافعات والعقوبات العسكريّة.والامر عدد1405 لسنة 1982مؤرخ في 30 اكتوبر 1982 يتعلق باحداث المحكمة العسكريّة بصفاقس.والامر عدد1554 لسنة 1993 مؤرخ في 26 جويلية 1993 يتعلق باحداث المحكمة العسكريّة بالكاف. والمرسومين عدد69و 70 سنة 2011 يتعلقان بتنظيم القضاء العسكري وظبط النظام الخاصّ بالقضاة العسكريين. وبصدور هذين المرسومين تاكدت الصبغة الدائمة للمحاكم العسكريّة التونسيّة[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftn7][7][/url].[/rtl]
[rtl]     إن خصائص القانون العسكري واتساع ولايته لمحاكمة المدنيين وحرمان المدني من اللجوء أي قاضيه الطبيعي واختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين في الجرائم التي يرتكبها العسكري أوعون الامن على المدني أو في الجرائم التي ترتكب على أحد العسكريين،أدى إلى اختلاف المواقف الفقهية حول حقيقة ومستقبل القضاء العسكري ونتيجة لذلك ظهرت أربع اتجاهات فقهية.[/rtl]
[rtl]الاتجاه الأول: ينادي بضرورة إلغاء القضاء العسكري[/rtl]
[rtl]        إنّ موضوع القضاء العسكري يتخطى المجال القضائي ويصل بعمق إلى جوهر احترام سيادة القانون فقد حولت كثير من البلدان اختصاصات القضاء العسكري وروح الجهاز الذي تتسم به المحاكم العسكريّة إلى أدوات حقيقية في يد السلطة العسكريّة خارج سيادة القانون ومراقبة المجتمع كما يعاني القضاء العسكري من عدم وجود شفافية في المؤسسات العسكريّة وهذا ما جعله مكتنفا بطابع السرية التي تطغى على التنظيم العسكري بأكمله.[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftn8][8][/url] [/rtl]
[rtl]       لكن الممارسة التي أثارت أكبر قدر من الاهتمام والنقد كانت استخدام القضاء العسكري في محاكمة أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعتبر بمثابة جرائم حيث أظهرت التجربة أنّ هذه الممارسة هي واحدة من أكبر مصادر الإفلات من العقاب في العالم.[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftn9][9][/url][/rtl]
[rtl]الاتجاه الثاني: ينادي بحصر اختصاص القضاء العسكري:[/rtl]
[rtl]  أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عدة مناسبات الدّول التي لم تلغي المحاكم العسكريّة أن تقنن لتشريع في اتجاه محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية واستبعاد المحاكم العسكريّة[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftn10][10][/url].كما أن الفقرة الثانية من  المادة 16 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري بشان مرتكبي أعمال الاختفاء ألقسري تنص على انه"ولا يجوز محاكمتهم إلا بواسطة السلطات القضائية العادية المختصة في كل بلد، دون أي قضاء أخر، ولاسيما القضاء العسكري."[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftn11][11][/url][/rtl]
[rtl]الاتجاه الثالث: ينادي بضرورة إلغاء المحاكم العسكرية زمن السلم:[/rtl]
[rtl]كما هو الحال في في فرنسا، وألمانيا، النمسا، هولندا، النرويج  ظهر اتجاه ينادي بإلغاء المحاكم العسكريّة زمن السلم.لا شك أن الإبقاء على المحاكم العسكريّة زمن السلم يثير مسائل خطيرة تتصل بالحقّ في المحاكمة العادلة وذلك للأسباب التالية. باعتبار أن إرساء نظام استثنائي عسكري زمن السلم يعود دون تمكين الفرد من التمتع بالعدالة الطبيعية أمام القاضي الطبيعي وهو القضاء العدلي؛[/rtl]
[rtl]-        إن الحقّ في محاكمة عادلة أمام محكمة مدنية مستقلة وحيادية هو حق مشروع لكل فرد حتى وإن كان عسكري.[/rtl]
[rtl]-        إن القانون العامّ هو صاحب السيادة والسمو وأن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية والاختصاص الأصلي.[/rtl]
[rtl]-        أنه لا يجوز الاعتراف بولاية المحاكم العسكريّة في الظروف العادية وغير العادية زمن السلم ولا يجوز للقانون العسكري أنّ يطبق إلا في حالت الحرب.[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftn12][12][/url][/rtl]
[rtl]الاتجاه الرابع: اتجاه مدافع على الإبقاء على المحاكم العسكريّة:[/rtl]
[rtl]إن المدافعين عن القضاء العسكري يرون أنّ المحكمة العسكريّة لا تختلف عن المحاكم العدلية وذلك من خلال تحقيقها للمحاكمة العادلة والمحافظة على حقوق المتقاضين وحماية أموالهم وأعراضهم كما يؤكد المدافعون عن المحاكم العسكريّة أنّ هذه المحاكم أصبحت بعد صدور المرسومين عدد 69 و70 لسنة 2011 المؤرخين في 29 جويلية 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام م.م.ع.ع وبتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي للقضاة العسكريين محكمة تضمن حقوق المتقاضين وتدفع نحو منظومة حقوق الإنسان[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftn13][13][/url].  [/rtl]
[rtl]     وبين مؤيد لبقاء المحاكم العسكريّة ورافضا لها اعتبرت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان عند مناقشتها لمشروع مبادئ إقامة العدالة من قبل المحاكم العسكريّة قبل صياغته النهائية على أنه: " والخيار المزمع لهذه الدراسة بشأن إقامة العدل من قبل المحاكم العسكريّة يتطلب ضمناَ عدم الحسم بين موقفين متناقضين يرميان كلاهما إلى جعل العدالة العسكريّة عدالة على حدة نفعية وعجولة،خارج نطاق القانون العامّ، سواء تعلق الأمر "بتكريسها" بوضعها فوق المبادئ الأساسية لسيادة القانون أو "بتأثيمها "باسم التجارب التاريخية لماض لا يزال حديثا في العديد من القارات. والبديل بسيط ؛ فإما أنّ تراعي العدالة العسكريّة مبادئ حسن إقامة العدل وتصبح عدالة كغيرها، وإما أنها ترغب في تكوين "عدالة استثنائية "، أي نظام على حدة، دون رقيب أو حسيب ما يفتح الباب أمام جميع الانتهاكات، فلا يبقى لها من العدالة  إلا الاسم  وبين التكريس والتأثيم تسير العملية الجارية على طريق تطبيع العدالة العسكريّة وتمدينها."[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftn14][14][/url][/rtl]
[rtl]الاهمية العملية تتمثل في النتائج الحاصلة من مقارنة قانون القضاء العسكريى التونسي مع مشروع مبادئ الامم المتحدة بشان اقامة العدالة العسكريّة،ودور محكمة التعقيب في تحقيق العدالة.[/rtl]
[rtl] الاشكالية :          هل  وفق المشرّع العسكري عند سنه للمرسومين 69 و70 المتعلقان بالقضاء العسكري إلى تكريس  المبادئ الواردة صلب مشروع  الأمم المتحدة بشأن اقامة العدالة عن طريق المحاكم العسكريّة؟ [/rtl]





[rtl][url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftnref1][1][/url] Sur, « le droit à un procès équitable », voir Istrati : (G), « le procès équitable en droit pénal russe selon l’exigence C E D H  compatibilités et défis », mémoire pour le master de droit européen spécialisation  Europe centrale et orientale université Jean moulin Lyon3, France, Faculté de droit 2010 p10[/rtl]
[rtl][url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftnref2][2][/url] عبد الله الأحمدي،"المحاكمة العادلة في المادة الجزائيّة "،الأخبار القانونية عد26 -27 د جوان 2007 ص26. [/rtl]
[rtl][url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftnref3][3][/url] Sur «  la difficulté de  définition des tribunaux militaires », voir claire callejon : les principes des nations unies sur l’administration de la justice militaire par les tribunaux militaires ; pour une justice militaire conforme au droit international .p3Droits fondamentaux, n°6, janvier-www. Droit fondamontaux.org                                                                                                           [/rtl]
[rtl][url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftnref4][4][/url]  انظر فريدريك اندرو-غوزمان،"القضاء العسكري والقانون الدولي-المحاكم العسكرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"،الجزء الأول، اللجنة الدولية للحقوقيين للتأليف والنشر، جنيف، سويسرا،2004ص140.[/rtl]
[rtl][url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftnref5][5][/url] انظر مؤسسة ميرنا ماك ،العدالة العسكريّة ، 1996 ، صفحت الويب                                                                                                                                                                                                                                                    [/rtl]
Htpp://www.minugua. gaute. Net/ de rhum / CDROM / asegunda /20 Incorporation/justicia /20 militar/justicia1 .htm
[rtl][url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftnref6][6][/url]  منير بن عبد الله،"القانون العسكري التونسي والقانون المقارن "، رسالة ختم الدروس المعهد الأعلى للقضاء سنة 2000 ص 8. [/rtl]
[rtl] [/rtl]
[rtl][url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftnref7][7][/url]  المبدأ رقم 1: إنشاء المحاكم العسكريّة بموجب القانون أو الدستور؛ "لا يمكن إنشاء الهيئات القضائيّة العسكريّة عند وجودها إلا بموجب الدستورأو القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات ويجب أن تشكل المحاكم العسكريّة جزءا لا يتجزأ من النظام القضائي العادي. "                                                         تم إنشاء المحاكم العسكريّة  في تونس سنة 1957تاريخ صدورم م ع ع ونص الفصل 105فقرة ثانية  من مسودة الدستور" القضاء العسكري قضاء متخصص ويضبط قانون أساسي اختصاصه وتركيبته وتنظيمه والإجراءات المتبعة أمامه."[/rtl]
[url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftnref8][8][/url] Voir : Melki (W), « l’utilisation des tribunaux militaire en Tunisie a la lumière des normes  
internationale » , séminaire sur l’indépendance du pouvoir judiciaire en Tunisie à la lumière du processus de réforme constitutionnelle et de normes internationales ,Tunis 6et7 juillet 2012 P 7.
Voir aussi «L’ ensemble des principes se trouve dans les rapport de l’experte indépendante chargée de mettre à jour pes l’ensemble de principes , communément appelés « principe contre l’impunité »ou« principes louis jointe »du nom de l’expert qui est à l’origine et les a élaborés ,document E/CN.4/2005/102/add.1 du 8 février2005 .                                 
[rtl][url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftnref9][9][/url] وليد المالكي،"القضاء العسكري وضمانات المحاكمة العادلة "، موضوع ندوا حول القضاء العسكري في تونس أي مستقبل، 11 ماي 2012 ص8. وفي تقرير لخبراء إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب أمر الخبير" لويس جونيه " لعام 1996 بأنه[....]لتفادي المحاكم العسكريّة في البلدان التي لم تلغى فيها بعد، والتي تساعد في استمرار الإفلات من العقاب بسبب عدم استقلاليتها الناجمة عن هرمية القيادة التي يخضع لها كل أو بعض أعضائها فانه يجب أن يقتصر اختصاصها على الجرائم التي ترتكب بين صفوف العسكريين وخلص الخبير في تقريره النهائي إلى انه .....بما أن المحاكم العسكريّة ليس لديها ما يكفي من الاستقلالية فان ولايتها القضائية يجب أن تقتصر تحديدا على الجرائم العسكريّة التي يرتكبها  أفراد الجيش مع استبعاد انتهاكات حقوق الإنسان التي يجب أن تدخل في اختصاص المحاكم العادية أو محكمة جنائية دولية عند الاقتضاء في حالت وقوع جرائم خطرة بموجب القانون الدّولي[/rtl]
[rtl] -انظر أيضا فيدريكواندروغوزمان،"القضاء العسكري والقانون الدّولي المحاكم العسكريّة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"،المرجع السابق الصفحات 140،153، 166.[/rtl]
[rtl][url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftnref10][10][/url] اللجنة الدولية للحقوقيين، "دليل مراقبة المحاكمات في حالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان –دليل الممارسين رقم 05 التأليف والطباعة والنشر اللجنة الدولية للحقوقيين، جنيف،سويسرا 2009.ص70.[/rtl]
[rtl][url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftnref11][11][/url] إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة47 /133 المؤرخ في 18 نوفمبر1992.أنضر أيضا"الحقّ في الإنصاف وجبر الضرر في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان-دليل الممارسين رقم -2-التأليف والطبع والنشر اللجنة الدولية للحقوقيين، جنيف سويسرا،2009.ص 139 إلى 170.[/rtl]
[rtl][url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftnref12][12][/url]  سامي هويدة ،" نحوى إلغاء المحاكم العسكريّة في تونس وإرساء نظام عدلي موحد"،المرجع السابق ص 17.[/rtl]
[rtl][url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftnref13][/url] [13]  عصام اليحياوي،"الإجراءات الجديدة في منظومة القضاء العسكري"، الإخبار القانونية عدد 132 / 133  أفريل 2012 ص 36 وما بعدها.[/rtl]
[rtl][url=file:///C:/Users/hp-kais/Downloads/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9 %D8%AD%D9%88%D9%84 %D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84 %D9%85%D9%86 %D9%82%D8%A8%D9%84 %D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9 (1) (1).docx#_ftnref14][14][/url] انظر وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/2006/58 ص7 الفقرة 11،الأصل فرنسي.[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
حقوق الانسان واقامة العدالة من قبل المحاكم العسكرية: دراسة مقارن
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
امتلاك المعرفة و المشاركة في انتاجها و إعادة توزيعها : طريق تقدم الشعوب  :: ثقافتك القانونية :: حقوق الإنسان والحريات-
انتقل الى: